کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که یکی از سوالهای بنیادی و قدیمی در محافل کارشناسی و آکادمیک داخلی و خارجی، مبنا و منطق نظام اقتصادی ایران است گفت: صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و اقتصاد سیاسی مدتهاست به دنبال پاسخ به این سوال هستند که الگوی حاکم بر اقتصاد ایران کدام است و چه قواعد و آموزه هایی، رفتارها و روندهای اقتصادی و توسعهای در ایران را تعیین و مدیریت میکند؟ به گفته علیرضا سلطانی، کارشناسان در پی آن هستند که بدانند اصولا چه ارتباط و منطقی بین ساختار اقتصادی ایران با نظامهای اقتصادی متعارف امروز در دنیا وجود دارد و برای سنجش کارآیی و کارآمدی اقتصادی و توسعهای کشور، معیارها و شاخصهای کدامیک از نظامهای اقتصادی امروز یا گذشته باید مورد توجه قرار گیرد؟
به گفته وی این سوالات و سوالاتی از این دست، سالها است بر فضای اقتصادی ایران و در حوزهای تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی و توسعهای، حوزههای عملیاتی اقتصاد اعم از سیستم بانکی، بیمه، صنعت، بازار سهام ، حوزههای اجتماعی مانند مناسبات کارگر و کارفرما، بازار کار، حوزه مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی سایهافکنده و روزبهروز بر پیچیدگی کلاف آن افزوده میشود. سلطانی ادامه داد: نتیجه و برآیند چنین فضای مبهمی بزرگتر شدن نهاد دولت و به عبارت دیگر فربه شدن هرچه سریعتر اقتصاد دولتی و به تبع آن افزایش عوارض منفی اقتصادی و توسعهای اعم از افزایش فساد و ناهنجاریهای اقتصادی، بالارفتن هزینههای اقتصادی اداره کشور، کاهش بهره وری، سرعت پایین تحولات وتحرکات اقتصادی، نبودن مکانیزمهای پایدار و قابل اعتماد در مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی، پایین بودن سطح تولید توانمندیها و ظرفیتهای توسعهای، هدر روی بالای منابع طبیعی و اقتصادی کشور، پایین بودن سطح رقابتپذیری اقتصاد ملی در عرصه اقتصاد جهانی و کاهش تدریجی این سطح و نهایتا کاهش تدریجی سطح رفاه اقتصادی و رضایتمندی اجتماعی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به این که نظام اقتصادی کنونی ایران به مثابه جامهای است که بارها بنا به مقتضیات و شرایط زمانی وصله و پیله شده است. این جامه اگرچه بهطور موقت ممکن است کارآیی داشته باشد، اما ناتوان از مقاومت و کارآیی در شرایط سخت گرما و سرما است.
وی افزود: جدا از نهادینه شدن پدیده فساد در بطن ساختار اقتصادی ایران که هراز گاهی در اشکال مختلف اختلاس، سوءاستفاده، حقوقهای نجومی مدیران دولتی و... متجلی میشود، اقتصاد ایران با معضلات و چالشهای بنیادینی مواجه است که نتیجه عدم شفافیت در نظام اقتصادی است. امروزه غول قاچاق کالا بر اقتصاد کشور چمبره انداخته و نفس اقتصاد ملی را گرفته است.
سلطانی با اشاره به این که هزینههای اداره کشور و به عبارت دیگر هزینه روزمره دولت در حال افزایش است گفت: بخش قابل توجهی از منابعی که باید صرف سرمایهگذاری و آبادانی کشور شود بهعنوان هزینه اجرایی در حال هدررفتن است. نظام بانکی کشور در گرداب مبانی اولیه فعالیت خود گرفتار است و در این گرفتاری نه تنها کمک حال اقتصاد و تولید کشور نیست، بلکه در نقش یک دلال و سوداگر اقتصادی تقلیل پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بازار بورس لنگ لنگان با قدی خمیده در حال حرکت است و نتوانسته با بطن جامعه ارتباط برقرار کند و در عمل این شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مالی وابسته به دولت است که میداندار بازار سهام هستند. نظام تجاری خارجی کشور نیز گرفتار تسلسلهای سیاسی و اقتصادی متعددی است؛ بهگونهای که ایران تنها کشور بزرگی است که هنوز عضویت سازمان جهانی تجارت را ندارد. در چنین اوضاع و احوالی است که شرایط برای تودهآفرینی و تضعیف طبقه متوسط فراهم میشود و سرمایه اجتماعی کشور روبه تقلیل میگذاشته و به تبع آن مخاطرات و هزینههای نظام سیاسی افزایش مییابد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه با تأکید بر این نکته که گرفتاری امروز اقتصاد ایران قرارداشتن در دور و تسلسل اقتصاد دولتی و سرمایهداری است. از یکسو گرایش و حرکت کلی اقتصاد به سوی قواعد و چارچوبهای سرمایه داری است ادامه داد: این گرایش با توجه به حاکمیت آموزههای نظام سرمایهداری درجهان امروز امری طبیعی و البته اجتنابناپذیر است و هیچ کشور و نظامی از آن گریزی ندارد.
به گفته وی از سوی دیگر هنوز روح اقتصاد دولتی و متمرکز بنا به ملاحظات مختلف سیاسی و غیرسیاسی بر رفتار و عمل اقتصادی حاکم است و روندها و جریانهای اقتصادی کشور را تعیین میکند.این مساله سبب شده که عملا ترمزی قوی و قدرتمند درپیش پای اقتصاد ایران در روند حرکت توسعهای قرار داشته باشد.
وی افزود: از درون چنین بستر دوگانهای است که منابع اقتصادی کشور هدر میرود، سرمایه اجتماعی تلف میشود، نارضایتی اجتماعی و به تبع آن سیاسی افزایش مییابد، فساد، رانت خواری و سوداگری رونق بیشتر پیدا میکند و در نتیجه اقتصاد ملی ایران روز به روز ضعیفتر و نحیفتر میشود.
سلطانی در نهایت گفت: به نظر میرسد بعد از گذشت نزدیک به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، زمان آن فرارسیده که نظام اقتصادی ایران بهدور از شعار و بر مبنای توانمندیهای داخلی و الزامات جهانی، آسیب شناسی شده و بر اساس خواستهای واقعی بازتعریف شود. نباید فراموش کرد که ایران به لحاظ توانمندیها و ظرفیتهای مختلف، کشوری بینالمللی است. این ظرفیتها و توانمندیها زمانی به عوامل قدرت واقعی ایران تبدیل میشود که در یک ظرف و بستر بینالمللی حرکت کند. حرکت در این بستر بینالمللی مستلزم همراهی با قواعد و الزامات آن و نه تقابل است.
نظر شما